به نقل از «خبرگزاری برنا»

نخستین ملک آماده عرضه در طرح مولدسازی دولت مشخص شد

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۸۹۶۳

طبق آخرین آمار، از میان املاک شناسایی شده در طرح مولدسازی اموال مازاد دولت، یک ملک متعلق به شرکت برق منطقه‌ای واقع شده در استان خراسان رضوی در مرحله آماده عرضه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا، آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت هیأت عالی مولدســازی دارایی‌های دولت در جلســه ۲۱ دی‌ماه سال قبل به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آیین‌نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت اجرای مصوبات هیات را بر عهده دارد. شناسایی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مشمول، پیشنهاد فهرست دارایی‌های مازاد به هیات، پیشنهاد روش مولدسازی دارایی های مازاد با اخذ نظرات از دستگاه های مشمول، تهیه فهرست و نحوه تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول و... از جمله وظایف مجری این آیین‌نامه است. بر این اساس دستگاه‌های مشمول مکلف شدند حداکثر طی یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود را ثبت و تکمیل کنند.

بر اساس اطلاعاتی که در سایت مولدسازی منتشر شده است، ۵۸ ملک مصوب مازاد شده‌اند. مازاد بودن املاک دستگاه های مشمول، فارغ از روش مولدسازی و شرایط عرضه؛ مطابق آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت باید به تصویب هیات عالی مولدسازی برسد. پس از این مرحله، به این دسته از املاک، «مصوب هیأت» اتلاق می‌شود. مستندسازی املاک قبل از طرح در هیأت عالی مولدسازی و کمیته تخصصی انجام خواهد گرفت.

بر این اساس  ۱۵ ملک در مرحله ارزش افزایی قرار دارند. فرآیند ارزش‌افزایی با هدف جلوگیری از خام فروشی دارایی‌ها، پس از اخذ مصوبه مازاد بودن املاک و اراضی در هیات عالی مولد سازی آغاز می‌شود. در این فرآیند ابتدا املاک با توجه به مختصات UTM جانمایی شده و پس از جمع‌آوری اطلاعات و بررسی میدانی، مطالعه بازار و تشخیص مناسب‌ترین گزینه ارزش‌افزایی، اقدامات لازم برای اخذ مصوبات از مراجع ذی‌ربط نظیر کمیسیون ماده پنج و ... صورت می‌گیرد.

از میان ملک‌های مذکور 14 ملک در تهران و یک ملک در البرز واقه شده است. این املاک متعلق به وزارت‌خانه‌های مختلف از جمله نفت و نیرو، باک سپه، بانک کشاورزی و....است.

هیچکدام از املاک در مرحله قیمت‌گذاری قرار ندارند و یک ملک در مرحله آماده عرضه قرار دارد. این ملک در استان خراسان رضوی واقع شده و متعلق به شرکت برق منطقه‌ای است.

فرآیند تشخیص مازاد بودن دارایی‌ها

براساس مفاد ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی فرآیند تشخیص مازاد بودن دارایی‌ها به این صورت است که در اولین گام اعلام دستگاه (خود اظهاری) باید صورت بگیرد. در واقع دستگاه اجرایی با بررسی دارایی‌های در اختیار خود و پالایش نحوه استفاده از دارایی‌ها نسبت به معرفی دارایی‌های مازاد به دبیرخانه هیات اقدام خواهد کرد. در صورت عدم معرفی هر یک از دارایی‌ها توسط دستگاه اجرایی فرآیند بررسی مازاد بودن هر دارایی بر اساس موارد دیگر در کارگروه تخصصی مربوطه و با حضور نماینده دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

همچنین اماکن با کاربری یا بهره‌برداری اقامتی، رفاهی، تفریحی و مشابه آن به عنوان مازاد تلقی شده و در اولویت فروش و مولد سازی دارایی‌های دولت قرار می‌گیرد. از سوی دیگر هرگونه دارایی که در حال حاضر در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی‌شود مازاد تلقی می‌شود. همچنین  فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه اقتصاد یا ارزش منطقه‌ای و موقعیت جغرافیایی مازاد تلقی می‌شود. بر این اساس دارایی‌هایی که راکد بوده یا در حال حاضر بلااستفاده هستند به عنوان دارایی مازاد تلقی می‌شوند. بر این اساس اراضی بایر و دارایی‌های با کاربری یا بهره‌برداری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن به عنوان دارایی مازاد هستند.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مولد سازی دستگاه های مشمول دارایی های مازاد دارایی های دولت بر این اساس مازاد بودن دارایی ها آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۸۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراحل راه اندازی ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آن‌ها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آن‌ها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند؛ و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آن‌ها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.